
راننده کامیونهای ایرانی در ترکیه را دریابید
لغو معافیت مالیات سوخت برای کامیونهای ایرانی در ترکیه: بحران در مرزها
دولت ترکیه با اتخاذ تصمیمی ناگهانی، معافیت مالیات سوخت برای کامیونها و خودروهای تجاری ایرانی را لغو کرده است. بر اساس این تصمیم، از این پس کامیونها و خودروهای ایرانی هنگام ورود به ترکیه موظف خواهند بود بر اساس حجم باک سوخت خود، مالیات پرداخت کنند.
این اقدام باعث ایجاد بحران جدی در مرزهای ایران و ترکیه شده است.
سرگردانی صدها کامیون و توقف صادرات و واردات
حسین سلاحورزی، فعال اقتصادی و رئیس سابق اتاق ایران، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت:
«به دلیل تصمیم ناگهانی دولت ترکیه و لغو معافیت مالیات سوخت کامیونهای ایرانی، قریب یک هفته است که علاوه بر توقف صادرات و واردات از مرز ترکیه، صدها کامیون و رانندگان آنها بلاتکلیف در سرما گرفتار و سرگردان شدهاند.
ضرورت دارد صرف نظر از اختلافاتی که در مورد سوریه وجود دارد، وزارت خارجه و دستگاههای مربوطه از طریق مذاکره با طرف ترک موضوع را دنبال و چارهجویی کنند.»
تأثیرات گسترده این تصمیم بر اقتصاد منطقه
این اتفاق بار دیگر اهمیت همکاریهای اقتصادی و تجاری میان کشورهای منطقه را بهوضوح نشان داده است. کارشناسان تأکید میکنند که جابهجایی آسان بار، کالا، و مسافر یکی از الزامات اساسی برای توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه در منطقه جنوب غرب آسیاست.
در شرایط فعلی، رانندگان کامیونها، کارگران مرزی، مدیران شرکتهای حملونقل، و سرمایهگذاران بهطور مستقیم تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفتهاند. نبود یک رویکرد تعاملی و همکاریهای راهبردی میان کشورها، بهویژه در حوزه اقتصاد و تجارت، مانع بزرگی برای پیشرفت منطقه محسوب میشود.
لزوم اقدام دیپلماتیک و چارهجویی
این بحران میتواند با تأثیرات اقتصادی و انسانی جدی همراه باشد. ازاینرو، ضرورت دارد که وزارت امور خارجه ایران و سایر دستگاههای ذیربط بهسرعت وارد عمل شده و از طریق مذاکره با دولت ترکیه برای حل این مشکل اقدام کنند. ایجاد یک چارچوب همکاری برد-برد میتواند به کاهش تنشها و بهبود روابط اقتصادی میان دو کشور منجر شود.
برای کاهش تنشها و جلوگیری از آسیب بیشتر به اقتصاد و رفاه مردم منطقه، کشورها باید تلاش کنند تا تعاملات تجاری و اقتصادی خود را بر پایه همکاریهای راهبردی و بلندمدت استوار سازند. چنین رویکردی نهتنها موجب توسعه و رونق اقتصادی میشود، بلکه میتواند زندگی روزمره مردم، بهویژه در حوزههای مرتبط با حملونقل و تجارت، را بهبود بخشد.