به گزارش کاریبو به نقل از مارین نیوز، نشست شورای عالی صنایع دریایی به میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. این نشست با حضور وزیر صمت، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی دریامحور و نمایندگان اعضای شورا، به بررسی چهار دستور جلسه اختصاص یافت. مدیریت نشست را دبیر شورا، سید محمد اتابک، وزیر صمت، بر عهده داشت.

واردات کانتینر برای رفع نیاز فوری شرکت کشتیرانی با مجوز دولت، مشروط بر تأمین ارز از درآمدهای شرکت و تعهد به تأمین ۲۰ درصد از نیاز ناوگان از تولیدکنندگان داخلی، اصلاح قانون حمایت از صنایع دریایی برای اضافه شدن هزینه‌های بازاریابی و فروش صادرکنندگان مایعات نفتی و گازی، که مورد تأیید بانک مرکزی و وزارت صمت قرار گرفت و حفاظت از میراث فرهنگی دریایی با تصویب طرحی برای حفظ دانش سنتی ساخت لنج چوبی و دریانوردی در خلیج فارس، با همکاری وزارت میراث فرهنگی، وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی، اما صرفاً برای گردشگری از جمله مصوبات جدید شورای علی صنایع دریایی بود.

با وجود تصویب تصمیمات جدید، هیچ گزارشی درباره اجرای مصوبات نشست‌های قبلی ارائه نشد. این موضوع نشان‌دهنده ضعف در پیگیری و نظارت بر اجرای تصمیمات کلان شورای عالی صنایع دریایی است.

نوسازی ناوگان دریایی یکی از مصوبات نشست قبلی بود که برای تأمین مالی آن اقدامی عملی انجام نشده است. همچنین برنامه اجرایی توسعه بانکرینگ هنوز مشخص نیست.

براساس این گزارش، پیشرفت پروژه پایگاه ملی فراداده گزارش نشده است و استانداردهای دریایی که قرار بود تدوین شوند، همچنان در مرحله تصمیم‌گیری باقی مانده‌اند.

در این جلسه از شورای عالی صنایع دریایی سایر مصوبات قبلی هم مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن، سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش دریایی بدون برنامه اجرایی و حمایت از مشاغل دریایی، بدون اقدامات عملی باقی مانده است. 

ضمن اینکه تأسیسات، تجهیزات و لجستیک بندری هنوز بروزرسانی نشده و توسعه نیافته و سواحل، جزایر و محیط زیست (زیست بوم) دریایی بدون گزارش اجرایی باقی مانده است.

شورای عالی صنایع دریایی در نشست اخیر، چند تصمیم مهم اتخاذ کرده است، اما هنوز چالش نظارت بر اجرای مصوبات پابرجاست. بدون بررسی وضعیت تصمیمات قبلی، نمی‌توان انتظار داشت که مصوبات جدید به‌درستی اجرا و تحولی ایجاد شود. عدم اجرای این مصوبات نشان‌دهنده ضعف در نظارت و پیگیری تصمیمات شورای عالی صنایع دریایی است. بدون یک سازوکار اجرایی مشخص، این مصوبات همچنان در حد تصمیم‌گیری باقی خواهند ماند. علاوه بر این، ضعف اصلی در مصوبات این است که بدون هم‌اندیشی و وفاق کلیه ذینفعان تهیه و تصویب شده‌اند، مسئله‌ای که می‌تواند اجرای مؤثر آن‌ها را با چالش‌های بیشتری مواجه کند.