استیضاح جناحی وزیر راه و شهرسازی
دیروز, 14:37
کد خبر: 653

استیضاح جناحی وزیر راه و شهرسازی

اخيرا مجلس دوازدهم، مدت زمان كوتاهي پس از استيضاح بي‌ثمر همتي، وزير اقتصادي سابق، پرونده استيضاح وزير راه و شهرسازي را باز كرده كه به نظرم لازم است درباره آن بحث شود.

یاداشت از بیت الله ستاریان:


به گزارش کاریبو به نقل از روزنامه تعادل، اخيرا مجلس دوازدهم، مدت زمان كوتاهي پس از استيضاح بي‌ثمر همتي، وزير اقتصادي سابق، پرونده استيضاح وزير راه و شهرسازي را باز كرده كه به نظرم لازم است درباره آن بحث شود. اصولا در ايران مقوله ثبات در مديريت، بازيچه جهت‌گيري‌هاي سياسي و جناحي است. البته مطابق قانون اين حق نمايندگان است كه از اختيارات خود استفاده كرده و وزيري را پاي ميز استيضاح بكشانند و از او طرح پرسش كنند. اما استيضاح وزير طي ۴ماه يا ۸ ماه و ...... پس از راي اعتماد مجلس، هيچ زمينه و قاعده منطقي ندارد. موضوع زماني عجيب‌تر مي‌شود كه بدانيم اين استيضاح قرار است در وزارت راه و شهرسازي به وقوع بپيوندد.

كدام برنامه در حوزه راه، شهرسازي و مسكن، طي ۶ ماه و يك‌سال و حتي ۲ سال قرار است اجرايي شود كه به بهانه آن وزيري را استيضاح كنند؟ مگر اينكه به بهانه انتصابات و پيروي نكردن وزير از فلان مطالبه قانوني و غيرقانوني نماينده و جناح‌ها چنين فشارهايي وارد شود. چنين پروژه‌هاي كه ذيل وظايف وزير راه و شهرسازي قرار دارد، طولاني و زمانبر است. تا زمان اجراي اين پروژه‌ها نرسد، نمي‌توان آن را ارزيابي كرد. بر اين اساس شرايط امروز كشور در بخش راه، شهرسازي و مسكن، دستپخت وزراي دولت سابق است. مثلا اگر خانم صادق بخواهد استراتژي راه، مسكن و حمل و نقل و... را پيگيري كند، حداقل ۲ سال زمان نياز دارد. نمايندگان با چه استدلالي قرار است وزيري كه راهبردهاي اجرايي ايده‌هايش زمان زيادي نياز دارد را استيضاح كنند؟ حوزه كار اين وزارتخانه بيشتر عملي و بلندمدت است نه فكري و كوتاه‌مدت. متاسفانه اين نوع نگاه‌هاي سياسي كشور را با آسيب‌هاي بسياري مواجه ساخته است. 


اصولا كشور بايد برنامه‌هاي بلندمدت داشته باشد و ثبات مديريتي را تعريف كند. اصولا در چارت سياسي كشور، جايي براي مشاركت نخبگان و كارشناسان در نظر گرفته نشده است. هر زمان كه درباره مسائل اجرايي و توسعه‌اي صحبت مي‌شود، اجماع نخبگاني در حد حرف مي‌ماند. امروز نخبگان و اساتيد مي‌گويند آقايان ثبات مديريتي اصل اول تحقق توسعه است. با آمدن و رفتن مستمر مديران و استيضاح وزراي حوزه‌هاي بنيادين پس از ۴ ماه و ۶ ماه و ۸ ماه يك فاجعه كامل است. اما توجهي به اين هشدارها و تذكارها نمي‌شود. در ايران دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي در فاز جداگانه‌اي مي‌روند و راهبردها را مشخص مي‌كنند. دولت، ساختارهاي اجرايي، تقنيني و...راه خود را مي‌رود . استادان و نخبگان راه خود را. در كشورهاي توسعه يافته اساتيد دانشگاهي در عالي‌ترين زمينه به كار گرفته مي‌شوند تا مشكلات ريشه‌اي حل شوند، اما در ايران مشخص نيست اين ظرفيت‌هاي علمي، تحقيقاتي و پژوهشي در چه حوزه‌هايي قرار است به كار گرفته شوند؟ مثلا وقتي در فلان كشور اروپايي، قرار است راهبردهايي براي مهار تورم يا مقابله با فقر يا اشتغالزايي تدارك ديده شود، اساتيدي متخصص را از دانشگاه‌ها به كار مي‌گيرند كه در اين زمينه‌هاي اقتصادي كار كرده و صاحب نظريه و تئوري شده‌اند. در ايران اما جمع نخبگان و اساتيد از يك طرف و مسوولان دولتي و حاكميتي از سوي ديگر، مانند دو خط موازي‌اند كه انگار قرار نيست در اين كشور هرگز به هم برسند. اين‌گونه است كه استادان دانشگاهي، تحليلگران، متخصصان و نخبگان كشور در دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، تريبون‌هاي عمومي و...فرياد مي‌زنند، استيضاح وزير راه و شهرسازي در فاصله كمتر از يك‌سال آن هم در شرايط تحريم، تصميم عاقلانه و درستي نيست، اما سياستمداران و نمايندگان مجلس راه خود را رفته و از نمد استيضاح، كلاه خود را مي‌بافند بدون اينكه توجه كنند اين نوع رفتارهاي سياسي و جناحي آنها معيشت، رفاه و زندگي مردم به خصوص اقشار كم برخوردار را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.

 دردآور اينكه هيچ ساختار و ارگاني هم وجود ندارد كه ارزيابي دقيقي از عملكردها و تصميمات نهادهاي مهم مثل نمايندگان صورت دهد. اگر چنين ساختاري وجود داشت ۳ ماه پس از استيضاح وزير اقتصاد، بررسي جامعي صورت مي‌داد كه استيضاح وزير اقتصاد تا چه اندازه به بهتر شدن وضعيت اقتصاد جامعه و مهار ارز انجاميده است؟ اگر تصميم درستي بود آن را اعلام كند و اگر بي‌تاثير بود يا حتي آثار منفي داشت باز هم به مردم اعلام كند. فقدان چنين نظارت‌ها و بررسي‌هاي علمي باعث شده، در فاصله ۲ ماه پس از استيضاح همتي جمعي از نمايندگان پروسه استيضاح وزير راه و شهرسازي را استارت بزنند. بدون اينكه كسي پاسخ دهد، چرا؟.

عکس خوانده نمی‌شود