بر اساس این بخشنامه آن دسته از فعالان اقتصادی که کالاهای آنها در حادثه اردیبهشت ماه امسال بندر شهید رجایی دچار خسارت شده و خسارات آنها توسط سایر مراجع از جمله شرکتی‌های بیمه جبران نمی‌شود، میزان خسارات وارده به آنها قابل کسر از درآمدهای ۱۴۰۴ و سال‌های بعد این دسته از مؤدیان خواهد بود.
همچنین معادل مالیات و عوارض پرداختی از سوی فعالان اقتصادی بابت کالاهای خسارت‌دیده در حادثه بندر شهید رجایی، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.
