یادداشت از شیدا معتمدی

به گزارش تحریریه کاریبو، چندی پیش بود که در میزگرد بررسی سند آمایش مراکز لجستیک ایران، یکی از فعالان صنعت لجستیک از تعدد دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف برای تصمیم گیری در خصوص صنعت لجستیک انتقاد کرد. هومن پشنگیان، مدیرعامل یکی از هلدینگ های لجستیکی کشور، نبود متولی واحد در صنعت لجستیک کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای رسیدن یک محموله ترانزیتی از یک مبدأ به یک مقصد، حدود 17 ارگان، وزارتخانه و متولی از جمله گمرک، اداره استاندارد، راهداری و وزارتخانه‌های مختلف دخیل هستند. با این بروکراسی آیا می‌توان تجارت جهانی با Transit Time پایین و کیفیت بالا ارایه داد؟.

برای رفع این چالش در کشورهای مختلف راهکارهای متفاوتی در پیش گرفته شده است و برای این راهکار یک ساختار رسمی لحاظ شده است. این ساختار در بسیاری از کشورها در قالب شورای ملی خود را نشان داده است و کمتر کشوری به سمت ساختارهای وزارت خانه حرکت کرده است؛ ماهیت بین بخشی صنعت لجستیک آن را از داشتن یک وزارتخانه واحد بی نیاز می کند اما در عین حال باید ترسیم چشم انداز برای این صنعت و سیاست گذاری ذیل یک ساختار واحد فراوزارتخانه ای مانند شورای ملی لجستیک پیگیری شود.

در کشور ما، پیشنهاد تشکیل شورای ملی لجستیک سابقه‌ای چندین ساله دارد و در گزارش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از منابع مهم در این زمینه، گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی است که به بررسی اولویت‌ها، سیاست‌ها و اقدامات پیشنهادی برای ارتقای حوزه لجستیک پرداخته و تشکیل شورای عالی لجستیک را پیشنهاد کرده است.

همچنین، جامعه اندیشکده‌ها در سال ۱۴۰۲ به بررسی ساختار حاکمیتی نظام لجستیک کشور پرداخته و بر ضرورت ایجاد یک نهاد هماهنگ‌کننده تأکید کرده است. این پیشنهادات بر اساس تجربیات جهانی و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مطرح شده‌اند.

استقلال وزارت لجستیک آری یا خیر؟

هرچند در بیشتر کشورها، لجستیک به‌عنوان بخشی از وزارتخانه‌های حمل‌ونقل، تجارت یا اقتصاد مدیریت می‌شود و وزارت لجستیک به‌صورت مستقل وجود ندارد. با این حال، برخی کشورها مانند زامبیا دارای وزارتخانه‌ای با عنوان وزارت حمل‌ونقل و لجستیک هستند که مسئول سیاست‌گذاری و توسعه این حوزه است.

طبق پژوهش های موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، با توجه به ماهیت فرابخشی لجستیک و نقش کلیدی آن در توسعه اقتصادی، تشکیل شورای عالی لجستیک ایران یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. این حوزه که شامل زیرساخت‌های فیزیکی، نظام‌های اطلاعاتی و کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده خدمات لجستیک است، تاکنون در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور به‌عنوان یک بخش مستقل مورد توجه قرار نگرفته بود.

مطالعات بین‌المللی از جمله گزارش بانک جهانی نشان می‌دهند که هیچ کشوری وزارت لجستیک ندارد، اما در عین حال برنامه‌ریزی کلان لجستیک نیازمند به رسمیت شناختن آن به‌عنوان یک بخش خدماتی مستقل است. بسیاری از کشورها با تشکیل نهادهای فراوزارتخانه‌ای نظیر شورای ملی لجستیک توانسته‌اند سیاست‌های هماهنگ و یکپارچه‌ای برای توسعه این صنعت تدوین کنند.

تجارت موفق جهانی

بررسی مدل‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، مدیریت حوزه لجستیک معمولا بر عهده نهادهای اقتصادی و تجاری است. برای مثال در هندوستان، شورای ملی لجستیک تحت نظارت وزارت بازرگانی و صنعت فعالیت دارد و به سیاست‌گذاری کلان و نظارت بر اجرای برنامه‌های لجستیکی کشور می‌پردازد. همین الگو در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز توصیه شده است.

در ایران جایگاه سازمانی شورای ملی لجستیک در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری با عضویت، وزارت صمت، وزارت راه، وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی، وزارت ارتباطات، وزارت نفت، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، اتاق بازرگانی و فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران پیشنهاد شده است که محل استقرار دبیرخانه آن می تواند در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.

شورای ملی لجستیک جامانده از پاستور

سیاست‌گذاری کلان و تدوین اسناد راهبردی لجستیک کشور هماهنگی بین نهادهای دولتی و خصوصی فعال در این حوزه  نظارت بر توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و اطلاعاتی لجستیک و ارائه پیشنهادات برای بهبود قوانین و برنامه‌های توسعه لجستیک از جمله ماموریت هایی است که این شورا می تواند به آن بپردازد.

با این حال تاکنون این مسئله تنها در محافل تخصصی حوزه لجستیک و نهادهای پژوهشی مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است و در طول دوره های مختلف ریاست جمهوری یا ادوار مجلس شورای اسلامی، تاکنون موضوع تشکیل شورای ملی لجستیک به منظور همسوسازی و کاهش تعارضات بین بخشی از این حوزه، مورد بررسی قرار نگرفته است.