به گزارش کاریبو، با اعلام رسمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی که سال‌ها به‌منظور حمایت از تولید داخلی اعمال می‌شد، به پایان رسیده است. این ممنوعیت بر اساس ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، تا پایان قانون برنامه ششم توسعه اعتبار داشت و در برنامه هفتم توسعه تمدید نشده است. بدین ترتیب، واردات این کالاها از این پس با ثبت سفارش در وزارت صمت و تأمین ارز از بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.

اما اثرات این تصمیم فراتر از صرفاً باز شدن مسیر واردات است. حوزه لجستیک، حمل‌ونقل بین‌المللی و زنجیره تأمین کشور از نخستین بخش‌هایی است که با گشایش این مسیر، نفس تازه‌ای خواهد کشید.

افزایش تقاضا برای حمل بین‌المللی: باز شدن مسیر ورود طیف گسترده‌ای از کالاهای مصرفی و بادوام، بلافاصله نیاز به خدمات حمل‌ونقل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی را افزایش خواهد داد. شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی نیز از رشد سفارش‌های حمل‌ونقل درون‌مرزی، توزیع و ترخیص بهره‌مند می‌شوند.

رونق فعالیت‌های گمرکی و ترخیص کالا: تسهیل ورود کالاها به کشور موجب افزایش تردد در گمرکات، به‌کارگیری گسترده‌تر نیروهای متخصص ترخیص و تقویت زیرساخت‌های دیجیتال مدیریت کالا خواهد شد.

افزایش ظرفیت انبارداری و مدیریت زنجیره تأمین: با رشد واردات، ظرفیت‌سازی در مراکز لجستیکی، انبارهای بین‌راهی و سکوهای توزیع یک الزام جدی خواهد بود که فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری و اشتغال به همراه دارد.

کاهش هزینه‌های پنهان حمل‌ونقل غیررسمی: با رسمی شدن ورود بسیاری از کالاهایی که پیش‌تر از مسیرهای غیررسمی تأمین می‌شدند، شفافیت و کارایی در زنجیره حمل‌ونقل ارتقا یافته و هزینه‌های پنهان کاهش خواهد یافت.

همچنین توصیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به جایگزینی ممنوعیت‌های وارداتی با ابزارهای هوشمندانه‌تر نظیر تعرفه‌گذاری هدفمند و ضوابط فنی، به معنای حرکت به‌سمت نظام تجاری عقلانی و قابل پیش‌بینی است؛ نظامی که در آن زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور می‌توانند با اطمینان بیشتر برای توسعه برنامه‌ریزی کنند.

در مجموع، این تصمیم نشانه‌ای از بازنگری سیاست‌های تجاری ایران در جهت انطباق با الزامات بازار آزاد و رقابتی است. حوزه لجستیک و حمل‌ونقل، به‌عنوان شاهراه اقتصاد کشور، بدون تردید یکی از نخستین برندگان این تحول خواهد بود.