به گزارش تحریریه کاریبو، کامیونداران به عنوان یکی از حلقه های مهم در زنجیره تامین ایران، سالهاست که با مشکلات متعددی در حوزه صنفی خود دست و پنجه نرم می کنند؛ از کاهش سهمیه سوخت تا کاهش درآمدها در مقابل افزایش هزینه ها بخش مهمی از مشکلاتی است که هر بار با روش های مختلف از سوی کامیونداران به گوش مدیران وزارت راه و دستگاه های مرتبط رسیده است.

تعطیلی پایانه های باربری یکی از روش های کامیونداران برای اعلام نارضایتی خود از وضعیت موجود است که به صورت زنجیره وارد سبب بروز اخلال در حوزه تجارت و اقتصاد ایران می شود؛ با این حال با بررسی تاریخچه اعتراضات کامیونداران به این واقعیت می رسیم که از سال 97 به بعد صنف حمل و نقلی ایران در پی مطالبات خود بوده است و تا امروز 10 اعتراض هماهنگ در سراسر کشور در این رابطه از سوی کامیونداران انجام شده است.

نقطه اصلی و تاکید محوری کامیونداران در این سال ها کاهش درآمد در برابر افزایش هزینه های سنگین بوده است البته در کنار این مسائل افزایش حق بیمه، کاهش سهمیه سوخت کامیون ها و کاهش یارانه سوخت از دیگر چالش های اخیر کامیونداران بوده که موج انتقادات آنها را به دنبال داشته است.

مهاجرت از جاده

در مقابل انتقادات کامیونداران، واکنش مدیران دولتی، صدور بیانیه و دعوت به همراهی از سوی رانندگان کامیون و تلاش برای برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان آنها برای رفع مشکل بوده است؛ هرچند این راهکار در کوتاه مدت توانسته تا حدودی از شدت و دامنه انتقادات بکاهد اما در بلندمدت مشکلات رانندگان با عمق بیشتری سر باز کرده است تا جائیکه برخی از رانندگان که توانایی و امکانات بهتری برای مهاجرت به کشورهای همجوار مانند قرقیزستان، قزاقستان و ترکیه دارند، این کشورها را به کار کردن در جاده های ایران ترجیح داده اند.

درآمد بالا و شرایط باثبات اقتصادی دو عامل ماندگاری رانندگان ایرانی در کشورهای خارجی شده است اما آنهایی که مانده اند و برای ادامه معیشت خود راهی جز راندن در جاده ها ندارند چشم به راه تصمیمات نهادهای دولتی هستند؛ در تازه ترین خبری که وزارت راه برای کم کردن بار مشکلات رانندگان اعلام کرده است، کاهش سهمیه سوخت کامیون ها متوقف شده است و دولت قصد دارد در روزهای آینده در این مورد تصمیم گیری کند.

نسخه فراموش شده وزارت راه برای رانندگان

اما وزارت راه به عنوان اصلی ترین مسئول در برابر مشکلات رانندگان کامیون ها هم خود فراموش کرده است که بخش زیادی از مشکلات رانندگان به ویژه در حوزه توزیع عادلانه بار، درآمد اندک و هزینه های بالا سال ها پیش و در قالب راهکار فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند تدبیر شده است؛ این شرکت ها با صدور بارنامه و با در اختیار داشتن پلتفرم توزیع بار امکان توزیع بار و تسویه هزینه حمل و نقل را در محل برای رانندگان فراهم کرده اند.

شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند با زیرساخت هایی که هم در حوزه لجستیک و هم در عرصه فناوری در اختیار دارند توانسته اند ارتباط میان صاحبان بار و رانندگان را تسهیل کنند تا از زمان انتظار راننده برای دریافت بار کم شود. به همین ترتیب پرداخت کرایه بار و خالی برنگشتن کامیون ها از مقصد هم از دیگر مزیت های همکاری با شرکت های بزگ مقیاس است.

اما چرا با وجود اینکه رفع اغلب مشکلاتی که امروز رانندگان کامیون به خاطر آنها دست به اعتراض و توقف فعالیت زده اند، در قلمرو فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس دیده شده است، وزارت راه یا به عبارت صحیح تر سازمان حمل و نقل جاده ای و راهداری، دست به ساختن دیواری بلند میان رانندگان کامیون و این شرکت ها زده است.

از سال گذشته تاکنون و همراه با فضاسازی رسانه ای، شرکت های بزرگ مقیاس از فعالیت در برخی استان ها مانند هرمزگان و آذربایجان غربی محدود شده اند و امکان دسترسی رانندگان کامیون به این شرکت ها وجود ندارد. در آن سوی ماجرا رانندگان کامیون در اعتراض به درآمدهای اندک و هزینه های بالا، رغبتی برای بازگشت به جاده ها ندارند حال آنکه وزارت راه همچنان اصرار به تجربه دوباره راه های گذشته خود دارد و به جای استفاده از فرصت های نوین مانند همکاری با شرکت های بزرگ مقیاس صرفا به برگزاری جلسه و موکول کردن تصمیمات خود به آینده اصرار دارد. این رویه تکراری یک نتیجه از پیش مشخص هم دارد که آسیب بزرگ آن در صنعت لجستیک در درجه نخست متوجه رانندگان و در مراحل بعد شرکت های بزرگ مقیاس است؛ ضمن آنکه تداوم سرمایه گذاری در این بخش را با تردیدهای بسیار زیادی مواجه می کند.