راه‏‏‌حل ناترازی در سرمایه‌گذاری زیرساختی
13 خرداد 1404, 09:54
کد خبر: 902

راه‏‏‌حل ناترازی در سرمایه‌گذاری زیرساختی

یاداشت از نوراله بیرانوند، معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل  شرکت راه‌‌‌آهن جمهوری اسلامی ایران:

به گزارش کاریبو، زیرساخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل، ستون فقرات توسعه اقتصادی، افزایش بهره‌‌‌وری ملی و رفاه اجتماعی هستند. در کشورهای در حال توسعه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها نه‌‌‌تنها یک اقدام عمرانی، بلکه ابزار اصلی شکل‌‌‌دهی به ساختار رشد اقتصادی و عدالت منطقه‌‌‌ای به‌‌‌شمار می‌‌‌آید. با این حال، طی دو دهه اخیر در ایران، نرخ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل به‌‌‌شدت کاهش یافته و در برخی دوره‌‌‌ها حتی پایین‌‌‌تر از نرخ استهلاک دارایی‌‌‌های موجود بوده است.

فقدان سرمایه‌گذاری کافی، پیامدهای متعددی در ابعاد مختلف بر جای گذاشته است. از یک سو، به‌‌‌دلیل عدم‌توسعه مناسب خطوط ریلی به‌ویژه خطوط سریع‌‌‌السیر و حمل‌‌‌ونقل عمومی پیشرفته، وابستگی به ناوگان جاده‌‌‌ای فرسوده و ناکارآمد افزایش یافته است. تولید و استفاده گسترده از خودروها و کامیون‌‌‌های پرمصرف و آلاینده، یکی از نتایج مستقیم این وضعیت است که ضمن افزایش مصرف انرژی و فشار بر منابع سوخت فسیلی، آثار منفی عمیقی بر محیط‌زیست، سلامت عمومی و ترافیک شهری گذاشته است. علاوه بر این، به‌‌‌علت نبود خطوط قطار پرسرعت بین‌‌‌شهری و نارسایی در توسعه ترمینال‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل چندوجهی، هزینه و زمان جابه‌‌‌جایی کالا و مسافر به‌‌‌طور چشمگیری افزایش یافته است. این مساله موجب کاهش رقابت‌‌‌پذیری اقتصادی، رشد نابرابر مناطق و کاهش کیفیت زندگی شهروندان شده است. 

همچنین، عدم‌توسعه زیرساخت‌‌‌های ریلی در بخش کریدورهای بین‌المللی عبوری از ایران تاثیرات منفی زیادی به همراه داشته است. 

ایران با موقعیت استراتژیک خود در میان کریدورهای حمل‌‌‌ونقل بین‌المللی می‌تواند به یکی از مسیرهای اصلی ترانزیتی در منطقه تبدیل شود، اما عدم‌سرمایه‌گذاری کافی در بهبود و توسعه زیرساخت‌‌‌های ریلی در این بخش، باعث شده است که بسیاری از این کریدورها از توان بالقوه خود برای تبدیل ایران به یک هاب ترانزیتی بهره‌‌‌برداری نکنند. این موضوع علاوه بر از دست دادن درآمدهای ترانزیتی، باعث کاهش اثرگذاری ایران در تجارت بین‌المللی و فشار بیشتر به زیرساخت‌‌‌های جاده‌‌‌ای کشور شده است.

عدم‌اجرای سیاست‌‌‌های صحیح و بی‌‌‌توجهی به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل می‌تواند پیامدهای منفی و متعددی برای کشور به همراه داشته باشد. برخی از این نتایج عبارتند از: 

افزایش فشار بر زیرساخت‌‌‌های موجود: اگر سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید در زیرساخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل به‌ویژه در بخش حمل‌‌‌ونقل ریلی و جاده‌‌‌ای انجام نشود، زیرساخت‌‌‌های فعلی به‌‌‌طور فزاینده‌‌‌ای دچار فرسایش و ناکارآمدی خواهند شد. افزایش استفاده از شبکه‌‌‌های فرسوده جاده‌‌‌ای و ریلی، به افزایش سوانح، کاهش ایمنی و آسیب به سلامت عمومی منجر می‌شود. همچنین، کاهش کیفیت خدمات حمل‌‌‌ونقل عمومی و افزایش ترافیک شهری، فشار بیشتری بر منابع مالی و انسانی وارد می‌‌‌آورد.

کاهش رقابت‌‌‌پذیری اقتصادی: عدم‌توسعه زیرساخت‌‌‌ها می‌تواند به کاهش رقابت‌‌‌پذیری کشور در بازارهای بین‌المللی منجر شود. به‌‌‌ویژه در صورتی که ایران نتواند از موقعیت استراتژیک خود در کریدورهای ترانزیتی بهره‌‌‌برداری کند، بسیاری از فرصت‌‌‌های تجاری و اقتصادی از دست خواهد رفت. در نتیجه، کشورهای رقیب که زیرساخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل مدرن دارند، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات پیشی خواهند گرفت.

افزایش وابستگی به حمل‌‌‌ونقل جاده‌‌‌ای: در صورت عدم‌سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌‌‌ونقل ریلی، وابستگی کشور به حمل‌‌‌ونقل جاده‌‌‌ای که به‌‌‌طور فزاینده‌‌‌ای ناکارآمد، پرهزینه و آلاینده است، افزایش خواهد یافت. این امر علاوه بر ایجاد مشکلات زیست‌‌‌محیطی و افزایش آلودگی هوا، هزینه‌‌‌های جابه‌‌‌جایی کالا و مسافر را به‌‌‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد داد.

افزایش آلودگی محیط‌زیست: استفاده گسترده از خودروها و کامیون‌‌‌های پرمصرف و آلاینده، موجب تشدید آلودگی هوا و تاثیرات منفی آن بر سلامت عمومی می‌شود. عدم‌توسعه خطوط ریلی و حمل‌‌‌ونقل عمومی کارآمد به‌‌‌ویژه در مناطق شهری و بین‌‌‌شهری، موجب افزایش تعداد خودروها و ترافیک در جاده‌‌‌ها خواهد شد که به نوبه خود مشکلات محیط‌زیستی و بهداشتی جدی را به دنبال خواهد داشت.

کاهش کیفیت زندگی شهروندان: بی‌‌‌توجهی به توسعه حمل‌‌‌ونقل عمومی و ریلی می‌تواند کیفیت زندگی شهروندان را تحت‌تاثیر قرار دهد. افزایش ترافیک، کاهش ایمنی و مشکلات زیست‌‌‌محیطی به ناراحتی‌‌‌های عمومی، افزایش هزینه‌‌‌های زندگی، و نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد. این امر همچنین می‌تواند بر سلامت روانی و جسمی افراد تاثیرگذار باشد.

کاهش فرصت‌‌‌های شغلی و سرمایه‌گذاری: عدم‌توسعه زیرساخت‌‌‌ها و پروژه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل به‌‌‌ویژه در بخش حمل‌‌‌ونقل ریلی و بین‌‌‌شهری، موجب کاهش فرصت‌‌‌های شغلی در این بخش‌‌‌ها خواهد شد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری خارجی نیز به دلیل نبود زیرساخت‌‌‌های مناسب، کاهش خواهد یافت و به‌‌‌تبع آن کشور از مزایای اقتصادی ناشی از این سرمایه‌گذاری‌‌‌ها بی‌‌‌بهره می‌‌‌ماند.

افزایش ناترازی انرژی و منابع سوخت: عدم‌توسعه حمل‌‌‌ونقل ریلی و استفاده از سیستم‌های حمل‌‌‌ونقل عمومی می‌تواند موجب افزایش مصرف سوخت‌‌‌های فسیلی در بخش حمل‌‌‌ونقل شود. این امر به ناترازی انرژی دامن خواهد زد و فشار بیشتری بر منابع سوخت کشور وارد خواهد آورد، که در بلندمدت می‌تواند به مشکلات جدی در تامین انرژی و افزایش هزینه‌‌‌ها منجر شود.

افزایش تصادفات جاده‌‌‌ای و آثار زیان‌‌‌بار آن: بی‌توجهی به بهبود زیرساخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل و فرسودگی شبکه‌‌‌های جاده‌‌‌ای به افزایش تصادفات جاده‌‌‌ای و آثار منفی ناشی از آن منجر خواهد شد. تصادفات جاده‌‌‌ای نه‌تنها جان انسان‌‌‌ها را تهدید می‌کند بلکه هزینه‌‌‌های زیادی را به سیستم بهداشتی، درمانی و بیمه تحمیل می‌کند. همچنین، این حوادث موجب کاهش ایمنی عمومی و افزایش ترس و اضطراب در استفاده از جاده‌‌‌ها و وسایل حمل‌‌‌ونقل عمومی می‌شود. در نتیجه، بار مالی و اجتماعی این تصادفات به طور مستقیم بر اقتصاد کشور تاثیر منفی می‌‌‌گذارد. به علاوه، بروز تصادفات ناشی از جاده‌‌‌های فرسوده و نبود سیستم‌های ایمنی مناسب، موجب ترافیک‌‌‌های سنگین‌‌‌تر، کاهش کیفیت خدمات حمل‌‌‌ونقل و به‌‌‌طور کلی تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و رفاه شهروندان خواهد بود.

برای برون‌رفت از شرایط مورد اشاره، راهکارهایی برای برون‌‌‌رفت از بحران زیرساخت‌‌‌ها پیشنهاد می‌شود؛ در بخش راهکارهای کوتاه‌‌‌مدت (قابل اجرا با منابع و ابزارهای موجود) موارد زیر قابل طرح است: 

۱- فعال‌‌‌سازی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید: استفاده از سازوکار پرداخت صرفه‌‌‌جویی انرژی به سرمایه‌گذاران پروژه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل (به‌‌‌ویژه ریلی، برقی، عمومی) در قالب ماده ۱۲، بدون فشار بر بودجه عمومی.

۲- بازنگری در تخصیص منابع عمرانی: اولویت‌‌‌بندی پروژه‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام با بازده بالا؛ حذف طرح‌‌‌های کم‌‌‌اثر یا راکد؛ تفکیک منابع نگهداری از توسعه برای جلوگیری از فرسایش دارایی‌‌‌های موجود.

در بخش راهکارهای میان‌‌‌مدت (اصلاحات سیاستی و ساختاری در دو تا پنج سال) موارد زیر قابل پیشنهاد است: 

۱- واقعی‌‌‌سازی تدریجی قیمت انرژی و خدمات حمل‌‌‌ونقل از طریق اجرای پلکانی با طراحی بسته‌‌‌های جبرانی برای اقشار آسیب‌‌‌پذیر و کاهش تدریجی یارانه پنهان و افزایش کارآیی اقتصادی زیرساخت‌‌‌ها؛

۲- ایجاد نظام اولویت‌‌‌بندی پروژه‌‌‌ها شامل طراحی شاخص‌‌‌های هزینه/فایده، محیط‌‌‌زیستی و منطقه‌‌‌ای و ایجاد سامانه ملی برای رتبه‌‌‌بندی پروژه‌‌‌های زیرساختی و حمل‌‌‌ونقلی؛

۳- تنوع‌‌‌بخشی به روش‌های تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت زیرساختی، اوراق سبز و اوراق صرفه‌‌‌جویی انرژی و نیز راه‌‌‌اندازی صندوق پروژه با مشارکت بانک‌ها، شهرداری‌‌‌ها و بخش خصوصی.

در بخش راهکارهای بلندمدت (اصلاحات بنیادین و سیاست‌‌‌های پایدار) نیز می‌توان موارد زیر را پیشنهاد کرد: 

۱- تدوین برنامه جامع حمل‌‌‌ونقل و نقشه راه سرمایه‌گذاری زیرساختی: تهیه یک سند جامع حمل‌‌‌ونقل ملی با رویکرد تلفیقی بین‌‌‌ مدهای مختلف حمل‌‌‌ونقل (ریلی، جاده‌‌‌ای، هوایی، دریایی و شهری)، برای تعیین اولویت‌‌‌ها، هدف‌‌‌گذاری شاخص‌‌‌های کلیدی (مصرف سوخت، آلایندگی، زمان سفر، ترافیک و پوشش منطقه‌‌‌ای) و چارچوب توسعه زیرساخت‌‌‌ها.

بر اساس این برنامه، نقشه راه سرمایه‌گذاری تا افق ۱۴۱۰ نیز باید تدوین شود که شامل: فهرست اولویت‌‌‌دار پروژه‌‌‌ها؛ مدل‌‌‌های تامین مالی و جذب سرمایه؛ منابع داخلی و خارجی قابل اتکا و شاخص‌‌‌های پایش عملکرد (KPI) و ریسک پروژه‌‌‌هاست.

۲- تقویت نظام مشارکت عمومی-خصوصی (PPP): برای تحقق سرمایه‌گذاری موثر در شرایط محدودیت منابع، نظام PPP باید توسعه یابد. اقدامات کلیدی از قبیل تدوین چارچوب حقوقی شفاف برای قراردادهای مشارکتی؛ تخصیص منابع عمرانی به‌‌‌عنوان آورده دولت در پروژه‌‌‌های زیرساختی؛ ایجاد سازوکارهای تضمین درآمد یا خرید خدمات از پروژه‌‌‌ها؛ حمایت از کاهش ریسک سرمایه‌گذاری به‌‌‌ویژه در پروژه‌‌‌های زیربنایی حمل‌‌‌ونقل.

۳- ارائه سیاست‌‌‌های حمایتی پایدار از قبیل مشوق‌‌‌های مالیاتی و تعرفه‌‌‌ای برای طرح‌‌‌های پاک و کم‌‌‌مصرف؛ تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی و بازپرداخت بلندمدت؛ تضمین حداقل بازده یا تقاضا در پروژه‌‌‌هایی بااهمیت راهبردی.

منبع: دنیای اقتصاد

عکس خوانده نمی‌شود